به گزارش مشرق، دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه درباره مصادره اشیاء باستانی ایران که در موزهای در شیکاگو نگهداری میشوند جهت پرداخت دهها میلیون دلار غرامت به خانوادههای قربانیان ادعایی تروریسم ابراز تردید کرد.
شاکیان این پرونده قصد مصادره مجموعهای از آثار هنری ایران را دارند که در «موزه تاریخ طبیعی فیلد» و «دانشگاه شیکاگو» نگهداری میشود.
شاکیان امیدوارند از پول ناشی از این مصادره برای دریافت ۷۱.۵ میلیون دلار غرامتی که به موجب رأی محاکم قضائی آمریکا خود را واجد دریافت آن از ایران میدانند، استفاده کنند.
دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه به استدلالهای شفاهی عدهای از شهروندان آمریکایی که مدعی هستند در حملهای در سال ۲۰۱۶ زخمی شدهاند گوش داد.
به نوشته رویترز، قرار است قضات دادگاه در این مورد رأی صادر کنند که داراییهای یک کشور خارجی را چه زمانی میتوان مصادره کرده و از آن برای پرداخت غرامت به قربانیان ادعایی تروریسم استفاده کرد.
ایران یکی از چند کشور و سازمانی است که با رأی دادگاههای آمریکایی به پرداخت غرامت در پروندههایی از این دست متهم شده است. رویترز میگوید اجرای این حکمها اغلب دشوار بودهاند.
قوانین داخلی آمریکا امکان تعقیب قضایی دولتهای خارجی و مصادره اموال آنها در دادگاههای آمریکایی را از شهروندان این کشور سلب میکند، مگر آنکه کشور مورد نظر در فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا قرار گرفته باشد. ایران، مطابق ادعاهای آمریکا در این فهرست قرار گرفته است.
قوانین آمریکا همچنین اموال این کشورها که برای مقاصد تجاری در داخل آمریکا نگهداری میشوند را قابل مصادره میداند. در جلسه روز دوشنبه برخی از قضات دیوان عالی درباره امکان مصادره اموال غیرتجاری، نظیر اشیاء باستانی ایران تردید ابراز کردند.
«سونا سوتومایور»، به وکیل پرونده گفت: «به نظر میرسد این مسئله، چیزی است که کنگره باید آن را حل کند.»
شاکیان این پرونده خود را قربانیان حمله انتحاری ادعایی سه عضو حماس میدانند که در سپتامبر سال ۱۹۹۷ در شهر بیتالمقدس روی داد. آنها میگویند ایران به دلیل فراهم آوردن آموزش و حمایت از حماس، متهم اصلی این حمله است.
آنها خواستار مصادره مجموعهای از آثار باستانی ایران، از جمله «مجموعه پرسپولیس» هستند که در مرکز شرقشناسی دانشگاه شیکاگو نگاه داشته میشود.
به نوشته رویترز، دولت «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا در این پرونده جانب ایران و دانشگاه شیکاگو را گرفته است. استدلال دولت ترامپ این است که طرح دعوی علیه دولتهای خارجی در داخل ایالات متحده میتواند رفتار متقابل آنها با آمریکا در دادگاههای کشورهای خارجی را در پی داشته باشد.